به گزارش مشرق، حوالی مهر ماه سال جاری بود که معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با انتشار پستی در توئیتر اعلام کرد که طی پیشنهادی، درخواست درج نام «مادر» بر روی کارت‌های ملی را از وزارت کشور کرده است.

درخواستی که در آن زمان با حاشیه‌های فراوانی همراه شد و رسانه‌ها نسبت به تصمیم دیر هنگام ابتکار آن هم پس از صدور بیش از ۴۷ میلیون کارت ملی جدید برای شهروندان انتقاد کردند.

تصمیمی که بسیاری آن را اقدامی نمایشی از سوی این معاونت برای پر کردن کارنامه عملکرد خود در آخرین سال فعالیت ابتکار در جایگاه معاونت زنان قلمداد کردند.

به عقیده منتقدان، اگر معاونت زنان به صورت جدی به دنبال اجرای این امر بود، می‌توانست طی سه سال گذشته این پیشنهاد را مطرح و اجرای آن را پیگیری کند و مطرح کردن آن در ماه‌های پایانی دولت، امری بی سرانجام خواهد بود.

با این حال، با گذشت بیش از ۵ ماه از مطرح شدن پیشنهاد ابتکار، هنوز هیچ خبری از اجرای این مصوبه و درج نام مادران در کارت‌های ملی نیست.

منتظر اقدام دولت و وزارت کشور هستیم

در همین خصوص ابتکار، درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبه درج نام مادران بر روی کارت ملی گفت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیگیر این موضوع است و امیدواریم وزارت کشور قدم نهایی را برای اجرای این امر بردارد و موضوع وارد دولت شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور افزود: در حال حاضر وزارت کشور و سازمان ثبت احوال موافقت اولیه خود برا درج نام مادران را اعلام کرده‌اند و براساس این موافقت، ما منتظر هستیم تا مصوبه وارد دولت شود.

ابتکار در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه تا پایان این دولت اجرایی می‌شود یا خیر، عنوان کرد: امیدوارم تا پایان دولت تدبیر و امید شاهد اجرای مصوبه درج نام مادران در کارت‌های ملی باشیم. چرا که این امر کار ساده ای است و مشکلی برای اجرای آن وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ضمن اینکه پیشنهاد ما این بوده که نام مادران بر روی کارت‌های ملی جدیدی که صادر می‌شود، درج شود و این امر هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت.

تناقض میان گفته‌ها و عملکرد دولتی‌ها

به علاوه در زمان مطرح شدن این پیشنهاد، ابتکار از موافقت وزیر کشور با این امر خبر داده و گفته بود: نظر وزیر کشور نیز با این پیشنهاد موافق است و ایشان نسبت به درج نام مادران در کارت‌های ملی دستور داده‌اند.

این در حالی است که ابتکار حال پس از ۵ ماه، از انتظار برای اقدام وزارت کشور در این زمینه سخن می‌گوید.

همچنین سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال در زمان مطرح شدن این موضوع از سوی معاونت زنان، در واکنش به این خبر گفته بود: اعلام فراخوان برای صدور دوباره کارت کلی برای ۴۶ میلیون نفر که همین کارت‌ها را نیز با دشواری دریافت کرده‌اند، ممکن نیست.

هرچند که حال ابتکار از موافقت سازمان ثبت احوال با انجام این امر خبر داده است. با این حال با توجه به گفته‌های ابتکار مبنی بر موافقت دستگاه‌های مسئول و متولی در این زمینه، هنوز دلیل تعلل دولت برای اجرای این مصوبه مشخص نیست.

حال باید دید که ابتکار در واپسین های ماه‌های حضور خود در ساختمان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، کدام یک از مصوبات دوران فعالیت خود را به نتیجه خواهد رساند و آیا تا پایان دولت دوازدهم شاهد حک شدن نام مادران بر روی کارت‌های ملی خواهیم بود یا خیر.